بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، متوسط ​​اجاره بها در کشور در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم اجاره بها در دوره سالانه 41.8 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ملک رادار به نقل از سایت ورلد اکونومی، در حالی که تورم اجاره بها در مهرماه امسال به 41 درصد رسید، در حالی که تورم عمومی به 31.6 درصد رسید، انتظار می رفت تورم اجاره بها متناسب با سطح تورم عمومی باشد. علی رضا سلامی کارشناس اقتصادی معتقد است یکی از دلایل کاهش نشدن اجاره بها با توجه به نرخ تورم عمومی کاهش عرضه خانه های استیجاری ناشی از سیاست های نادرست در بازار اجاره و ضعف بخش ساخت و ساز است. این در حالی است که بررسی های میدانی حاکی از آن است که تورم بالای اجاره بها در تهران و سایر شهرهای بزرگ برخی از مستاجران را به سمت محله های نامطلوب سوق داده و در نتیجه کیفیت زندگی مستاجران را کاهش داده است.

این در حالی است که نرخ تورم اجاره بها در مهرماه امسال 41 درصد اعلام شد که تقریباً دو برابر حد نرمال (میانگین تاریخی رشد اجاره بها در کشور) است. به این ترتیب، پس از آنکه مستاجران تابستان سختی را پشت سر گذاشتند. پاییز هم شادی را به آنها نشان نداد. در عین حال باید تاکید کرد که بر اساس داده های مرکز آمار ایران، متوسط ​​قیمت اجاره بها در کشور در مهرماه 41 درصد افزایش یافته و سقف آن در ابتدای تابستان 25 درصد بوده است. از سوی دولت و قانونگذار برای تنظیم بازار اجاره در کشور تحمیل شد.

طی سه سال متوالی تورم اجاره بها در کشور به 40 درصد رسیده است. در عین حال 4 ماه از اجرای سقف اجباری در بازار اجاره می گذرد و این قانون تاثیر مثبتی در کاهش قیمت اجاره بها نگذاشته است، به طوری که برخی سقف رشد 25 درصدی در بازار اجاره را “ قیمتی خیالی در بازار اجاره.” بر اساس اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، در شرایط فعلی، مالکان و مستاجران در حال اصلاح قراردادهای اجاره به میزان 1.7 برابر سقف دولت هستند.

تورم بیش از 40 درصدی در بازار اجاره در شرایطی رخ داد که بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم کل کشور به 31.6 درصد رسید که منجر به کاهش کیفیت زندگی مستاجر شد. هزینه های بالای زندگی و رشد فزاینده قیمت ها منجر به کاهش کیفیت زندگی برای همه اقشار جامعه شده است، اما با توجه به سهم بالای بخش مسکن در سبد هزینه خانوار و رسیدن تورم به 41 درصد در این بخش، اجاره نشینان در این بخش هستند. مجبور به کاهش سایر هزینه های زندگی برای تامین سرپناه می شوند. در شرایط فعلی پس از ماه‌های متوالی افزایش تورم در بازار اجاره؛ بخش بزرگی از این افراد به ناچار به فکر تغییر محله افتاده اند. در واقع کاهش سایر هزینه های زندگی دیگر کفاف هزینه مسکن را نمی دهد و در این صورت مهاجرت به محله های ارزان تر و در برخی موارد به حومه شهر رایج شده است. این مهاجرت اجباری به محله ها یا حومه های جدید تاثیر منفی دیگری بر کیفیت زندگی مردم داشته است.

بررسی های میدانی نشان می دهد که تورم اجاره بها در شهرها و مناطق متفاوت است. در بررسی میدانی، تورم اجاره بها در شهرهای کوچک بین 15 تا 25 درصد برآورد شد. این در حالی بود که تورم سالانه اجاره بها در شهرهای حومه پایتخت و سایر شهرهای بزرگ بین 20 تا 30 درصد بود. در حالی که شهرهای بزرگ در بازار اجاره با تورم 25 تا 60 درصدی مواجه بودند. برخی از مناطق شهری در شهرهای بزرگ که قبلاً قیمت خانه و اجاره آن بالا بود. آنها 30 تا 35 درصد افزایش اجاره بها را ثبت کردند. اما بررسی مناطق مرکزی و جنوبی این شهرها از نرخ تورم بیش از 40 درصد حکایت دارد. بررسی ها نشان داد که برخی از مردمی که در مناطق شهری متوسط ​​زندگی می کردند به دلیل افزایش قیمت ها مجبور به تغییر محله شدند. این امر با رشد تقاضا برای اجاره مسکن در مناطق متوسط ​​و فقیر پایتخت از رشد اجاره بها در این مناطق حمایت کرده است.

ناهماهنگی بین تورم عمومی و تورم اجاره

برخلاف گذشته، بازار اجاره از روند تورم عمومی پیروی نمی کند. مشکلی که برخی کارشناسان آن را مربوط به اعمال سقف قیمت در بازار اجاره و تاثیر آن بر کاهش عرضه می دانند. در ماه های اخیر از یک سو نرخ تورم مسکن کاهش یافته و از سوی دیگر نرخ رشد تورم کلی نیز به دلیل تاثیر این دو عامل بر بازار اجاره کاهش یافته و نرخ تورم اجاره بها پیش بینی می شود. در تابستان امسال نیز کاهش یابد و به حداقل 40 درصد برسد. اما داده های رسمی نشان می دهد که این امر محقق نشده است. در این صورت تنها استاندارد جدید معرفی شده به بازار اجاره، اعمال سقف رشد قانونی 25 درصدی در تنظیم قراردادهای اجاره است. همانطور که داده‌های آرژانتین نیز تأیید می‌کند، ناهماهنگی سقف قانونی وضع‌شده توسط دولت با رشد هزینه‌های عمومی، بخشی از مالکان املاک را بر آن می‌دارد تا اجاره خانه‌های خود را محدود کنند یا به فکر دور زدن آن به نحوی باشند، این همان چیزی است که همه این عوامل وجود دارد. باعث رشد بیشتر قیمت اجاره در بازار شود. در عین حال بررسی میدانی نشان داد که احتمال توافق 30 تا 35 درصدی در بازار اجاره کشور وجود دارد. اما نفوذ دولت در این بازار با کاهش عرضه منجر به رشد قیمت شد.