20 نفر از کارشناسان مسکن در نامه ای خطاب به مسعود بازیکیان به تشخیص مشکلات بازار زمین و ساخت و ساز در کشور پرداختند و در این زمینه 12 توصیه راهبردی را به دولت چهاردهم ارائه کردند.

به گزارش ملک رادار به نقل از روزنامه الشرق، 20 کارشناس مسکن در نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشتند که «بخش مسکن کشور که سابقه آن به هفت دهه برنامه ریزی می رسد، برخی از ایرادات خود را برطرف کرده است. با این حال، فهرست بلند مشکلات این بخش به ساختار سفت و سخت سیاست گذاری در بخش مسکن اشاره می کند و نیاز به نوآوری و تفکر جدید در این حوزه را اجتناب ناپذیر می کند.

به نظر می رسد بخش بزرگی از وضعیت فعلی ناشی از عدم حضور برخی نهادها یا نقص در نهادهای موجود است. با قضاوت از تجربیات قبلی، حتی در دوره هایی که بخش بزرگی از اختیارات اجرایی و مالی دولت درگیر پروژه ای در حوزه مسکن بودند، به دلیل بی توجهی به اصلاحات ساختاری و نهادی، مشکلات این بخش حل نشد. ایشان در ادامه توضیح دادند: نگاهی به وضعیت نامناسب شاخص‌های بخش مسکن در سال‌های اخیر (رشد قیمت و اجاره بهای مسکن، طول مدت دسترسی به مسکن، سهم مسکن در هزینه‌های خانوار و…) ضرورت توجه ویژه را دوچندان می‌کند. به این بخش.» بر این اساس، مهمترین موضوعات حوزه مسکن که باید در دولت چهاردهم با محوریت وزارت راه و شهرسازی انجام شود، به شرح زیر است:

1. تعهدات ایجاد شده توسط دولت سیزدهم در حوزه مسکن و همچنین آخرین وضعیت عملکرد واقعی آنها باید به طور دقیق محاسبه و منتشر شود.

2. برخی قوانین در حوزه مسکن (از جمله قوانین پیش فروش ساختمان، تنظیم بازار زمین، قیمت و اجاره مسکن و رونق تولید مسکن) نیازمند اصلاحاتی است که وزارت راه و شهرسازی باید آن را انجام دهد. با عنایت به نظر کارشناسان داخل و خارج از دولت و کمیته عمران مجلس شورای اسلامی، با رعایت حقوق مالکیت شهروندان، اقدام مقتضی را در دستور کار قرار دهد.

3. مساحت وسیع کشور، فراوانی زمین های توسعه نیافته و نبود خدمات زیربنایی و روبنایی می تواند منجر به دست کم گرفتن محدودیت های زمین شود. علیرغم سهم بالای زمین در کل قیمت تمام شده مسکن، اتخاذ سیاست مردمی واگذاری کلان زمین به متقاضیان و افزایش بی رویه در شهرها و روستاهای کشور بدون توجه به نیازهای اولیه، می تواند خسارات جبران ناپذیری به مردم وارد کند. مسکن در کشور ساختار و توسعه شهری علاوه بر هدر دادن منابع.

4. سیستم تامین مالی مسکن کارآمد نیست. راه اندازی صندوق ملی مسکن در سال های اخیر نتوانسته مشکلات این حوزه را حل کند. در چنین شرایطی، بازتعریف وظایف مؤسسات موازی و عدم غفلت از نقش محوری بانک مسکن، ضرورتی است که توجه بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه را می طلبد. اقتصاد امور و دارایی.

5. بافت های فرسوده با امکانات زیربنایی و روبنایی و همچنین هویت محله ای ظرفیت انکارناپذیری در حوزه مسکن دارند. سیاست گذاری دولت در این زمینه ها باید از طریق رویکرد بازآفرینی محله انجام شود. در مورد مناطق زاغه نشین، آنچه پس از دهه ها تجربه به این نتیجه رسیده است این است که در کنار توسعه زیرساخت ها و خدمات روبنایی، مناطق زاغه نشین واجد شرایط در یک برنامه ریزی منسجم باید در بخش زیادی از این مناطق شناسایی شوند.

6. برنامه های حمایتی دولت در بخش مسکن نتوانست نیازهای مسکن برخی از خانواده های فقیر را پوشش دهد. بر این اساس، بازنگری در سیاست های قبلی و هدفمندسازی حمایت های دولت در حوزه مسکن ضروری است.

7. اگرچه دولت نهم و دهم با طرح مسکن مهر نقطه عطفی در توسعه مسکن در شهرهای جدید ایجاد کرد، اما با کم توجهی به برخی اصول برنامه ریزی شهری و اقتصادی اجتماعی، بار اصلی تکمیل خانه ها، تامین زیرساخت ها بود. و تسهیلات روبنایی و به طور خلاصه آنها را برای مسکن در دولت های بعدی به وقوع پیوست. اما نباید از این نکته غافل شد که شهرهای جدید همچنان از کمبود بسیار شدید خدمات زیربنایی و روبنایی رنج می برند و برنامه ریزی برای بهره برداری از ظرفیت این شهرها باید بر اساس واقعیت، محدودیت ها و امکانات صورت گیرد.

8. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی (1400)، نیمی از واحدهای مسکونی تکمیل شده در کشور بیش از 150 متر مربع مساحت دارند و تنها 11 درصد واحدهای مسکونی زیر 100 متر مربع مساحت دارند. واضح است که طرف عرضه به دلیل کاهش تعداد خانوارها که در چند دهه گذشته رخ داده است، نتوانسته است خود را با نیاز به واحدهای مسکونی کوچکتر تطبیق دهد. لازم است با بازنگری برخی سیاست ها از جمله مقررات شهرسازی، ناهماهنگی الگوی عرضه و تقاضا کاهش یابد.

9. با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور، سهم خانوارهای مستاجر از کل خانوارها در دهه های اخیر رو به افزایش بوده است. سیاست گذار باید بینش داشته باشد که اجاره مسکن مکمل مسکن واقعی است و در شرایط تملک و توسعه صنعت اجاره با کمک پولی، مالی، تامین بخشی از مسکن به صورت اجاره یا لیزینگ اجتناب ناپذیر است. و ابزار برنامه ریزی شهری

10. اصلاحات ساختاری در وزارت راه و شهرسازی و نهادهای تابعه یک ضرورت انکارناپذیر است. علاوه بر این، ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری مشکلات را تا حدودی تشدید کرد. به عنوان مثال، ادارات راه و شهرسازی استان ها ساختار بوروکراسی موثری برای نمایندگی برخی از وظایف از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت نوسازی شهری ندارند. لزوم اصلاح ساختار اکثر زیرمجموعه های مسکن و شهرسازی واضح است.

11. اصلاح ساختار تولید مسکن مستلزم انجام اقدامات کلان است که در این میان اصلاح ساختار شهر و سیستم کنترل ساختمان فوری ترین اقدام است. علاوه بر این، استفاده از ظرفیت سازمان‌های حرفه‌ای مسکن با تمرکز بر روش‌های تولید و ساخت با حجم بالا می‌تواند بهره‌وری و کیفیت ساخت و ساز را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. ضمناً کنترل، تسریع و تسهیل امور و هزینه های غیر ساختمانی (صدور پروانه ساختمانی، خدمات مهندسی، صدور اسناد، مالیات، انشعابات آب، برق و گاز، بیمه و …) ضروری است.

12. معاملات تکلیفی راه حل رفع مسائل اقتصادی مسکن نیست. سیاستگذاران مسکن باید رویکرد تجویزی را سوزنی بدانند که به ندرت در خود فرو می رود. تجربه جهانی نشان می دهد که اثربخشی بلندمدت چنین سیاست هایی با تعیین پیامدهای سیاست هایی مانند قیمت گذاری و طبقه بندی در بازار مسکن زیر سوال رفته است. در کشور ما نیز تجربه قیمت گذاری در بازار اجاره در چند سال گذشته این مشکل را تایید کرده است.

اسامی کارشناسان امضا کننده این نامه به شرح زیر است:

سعید اسلامی بقولی، سعید ایزدی، علی اصغر بدری، حسین ایمانی جاجرمی، محمود اولاد، فرشید پورحاجت، پیروز حناشی، محمدعلی دهقان دهنفی، غلامرضا سلامی، سیدمسلم سید حسینی، محمد شکری‌جاده، مالخری‌جاده، فرزان‌جاه‌آر، ، فرید قادری، حمید بهروز ملکی، حجت الله میرزایی، محمود ماریان، فردین یزدانی.