در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران عنوان شد که 45 درصد پرونده های قضایی به دلیل نداشتن سند رسمی تشکیل می شود که در برخی موارد منجر به قتل می شود.

به گزارش ملک رادار به نقل از دنیای تخاص، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قضایی در دویست و شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در شهر تهران با املاک و مستغلات از جمله برج ها مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم وجود دارد، شهرداری تشکیل شده و دادگاه های ویژه ای در خصوص دخل و تصرف در زمین ها، جنگل ها و کوه ها تشکیل شده است، اما این سیستم نتیجه ای نداشته است با کاداستر، می تواند یک انقلاب بزرگ در املاک و مستغلات ایجاد کند.

45 درصد پرونده های موجود در دادگاه ها به دلیل نبود اسناد رسمی است که گاهی منجر به قتل می شود. رئیس ستاد مرکزی دفتریاران و معاونین قضایی گفت: در منطقه ۲۲ مرتضی گرد، اسلام شهر و تهران پارس املاکی داریم که فاقد سند مالکیت هستند و اگر این املاک دارای سند باشد می تواند دارای خاصیت ویژه باشد. تاثیر در حل مشکلات.»

این قانون در 15 ماده، 28 تفاهم نامه و 14 آیین نامه پیشنهادی تصویب شده است و اجرای این قانون سخت و دشوار است به طوری که روند در کشور در حال تغییر است.

وی با بیان اینکه قوانین دقیقی در خصوص اسناد رسمی داریم، اما به دلیل اینکه الزامی برای اجرای آن وجود ندارد، اجرایی نشده و در مراجع قضایی و نظامی بی اثر خواهد بود، تصریح کرد: الخندانی با تاکید بر اینکه برخی مواد قانونی برای افراد لحاظ شده است، یادآور شد: اگر بگوییم معاملات مردم نادرست است، آثار اجتماعی بدی به همراه خواهد داشت. اجرای قانون مستلزم زیرساخت های الکترونیکی است که مدتی طول می کشد.

رئیس سندیکای سردفتران و معاونان قضایی با بیان اینکه به سازمان ثبت احوال فرصت یک ساله داده شد تا قراردادهای خود را ثبت کنند، تصریح کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه آیین نامه ها دیرتر از موعد مقرر اجرا می شود. در قانون و مواد 1 و 2 و 3 آن تا امروز اجرا شده است. وی با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه مردم دو سال فرصت دارند تا معاملات غیرمستند خود را ثبت کنند، گفت: ممکن است برخی املاک اختلاف داشته باشند و برخی دیگر ادعایی داشته باشند و در این زمینه دو سال فرصت دارند تا هرکسی اقدام کند با هر ادعایی می توان در این چند سال مطالبات را پیگیری کرد.

الخندانی با اعلام اینکه صدور سند رسمی برای ساکنان مشکل است، خاطرنشان کرد: همه سازمان ها و ارگان های مسئول در این زمینه اعم از وزارت حراست، وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها ، و شوراها، ملزم به اتصال به اینترنت در این سیستم هستند.